ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻵﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

• ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻵﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ:
- ﻛﻞ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺍﻟﻨﺺ
ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﺁﻣﺮﺓ، ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ
ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ.
- ﻧﺺ 92/2 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﺔ ﺇﻧﺴﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺑﺮﺿﺎﻩ.
- ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 402 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻴﻦ
ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺛﻘﻴﻦ ﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻭﺍ
ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻓﻴﻪ، ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺒﺎﺷﺮﻭﻥ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺗﻬﺎ.
- ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 107/3 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺭ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻃﺮﺃﺕ
ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺳﻊ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﻭ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﺃﻥ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺗﻌﺎﻗﺪﻱ ﻭ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﺢ
ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﺻﺎﺭ ﻣﺮﻫﻘﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﻬﺪﺩﻩ ﺑﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﺒﻌﺎ
ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺍﻋﺎﺗﻪ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﻫﻖ ﺇﻟﻰ
ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ ﻛﻞ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
- ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 454 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺟﺮ ﺃﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﻮﺍﺋﺪ،
ﻭ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻃﻼ ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ .
• ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻔﻈﻲ:
- ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 277
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﺄﻥ ﻻ
ﻳﺠﺒﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮﻝ ﻭﻓﺎﺀ
ﺟﺰﺋﻲ ﻟﺤﻘﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻧﺺ
ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
- ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 387 ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﻤﻦ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ، ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﻮﺟﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻋﺮﻑ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻐﻴﺮ
ﺫﻟﻚ .
- ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
479 ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻀﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ.